طبق مصوبه مجلس، موجران مکلف به ثبت قرارداد اجاره در سامانه ثبت اسناد شدند
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۵۶۳
به گزارش قدس آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه هشتم خرداد) گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴ این طرح؛ متن زیر به عنوان تبصره ۹ به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میگردد:
تبصره ۹؛
۱- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمی موجود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نسبت به تکمیل سامانههای ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور اقدام نماید و مانع از ثبت اطلاعات مغایر با اسناد رسمی (در صورت وجود) در سامانه های خود شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- موجران املاک مسکونی مکلفند قرارداد اجاره املاک و مستغلات را از طریق دفاتر اسناد رسمی در سامانه الکترونیک ثبت اسناد و یا در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند. در صورت انعقاد و یا تمدید قراردادهای اجاره مشروط به قرض و یا اجاره بدون ثبت در سامانه مذکور و یا ثبت اطلاع خلاف واقع به تشخیص مرجع قضایی، موجر مشمول معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم نمیشود و پذیرش دعوای تخلیه منوط به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. همچنین پنجاه (۵۰) درصد ارزش اجاره املاک موضوع ماده (۵۴) قانون مالیاتهای مستقیم در مدت قرارداد به هزینه دادرسی اضافه میشود.
در صورت انعقاد قرارداد توسط مشاورین املاک، عدم ثبت قرارداد یا ثبت اطلاعات خلاف واقع در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، علاوه بر مسئولیت قانونی ناشی از عدم ثبت اطلاعات، مصداق کتمان درآمد و جرایم متعلق به آن موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم و عرضه خارج از شبکه موضوع ماده ۶۱ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشد و سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با خاطیان است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مسکن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور قانون مالیات های مستقیم سامانه ثبت موضوع ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات افزایش مییابد/وزیر اقتصاد: رسما مخالفت خود را با تصمیم مجلس برای افزایش بار مالیاتی اعلام کردیم
به گزارش خبرآنلاین ، وزیر اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد رسما به مجلس اعلام کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی که به لایحه بودجه اضافه شده در قانون مصوب حتما بار مالیاتی بیشتری دارد و حدود ۱۰ درصد افزایش بار مالیاتی برای کشور خواهد داشت.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اعلام مخالفت دولت با افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی بار مالیاتی بودجه توسط مجلس گفت: این بار مالیاتی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۳ نسبت به لایحه ۱۴۰۲ ایجاد شده بود و این مخالفت را وزارت اقتصاد رسما اعلام کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی که به لایحه بودجه اضافه شده در قانون مصوب حتما بار مالیاتی بیشتری دارد و حدود ۱۰ درصد افزایش بار مالیاتی برای کشور خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه سیاست حمایت از تولید ایجاب میکند که ما تولید را تسهیل کنیم و اتفاقا تخفیف های بیشتری را در حوزه مالیاتی داشته باشیم، امیدواریم که مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه ای که ایجاد شده است را از طرق دیگری مثل انتشار اوراق جبران کند و برای این کار به دولت اجازه دهد که نیازی به افزایش ۱۰۰ هزار میلیاردی مالیات برای سال ۱۴۰۳ وجود نداشته باشد.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888608